قضت محكمة جنح ثان مدينة نصر المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة 19 متهماً من طلبة جامعة الأزهر، بالحبس لمدة 5 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، فى قضية اتهامهم بإثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر والبلطجة، والانضمام لجماعة إرهابية، وخرق قانون التظاهر خلال أحداث الشغب التى شهدتها جامعة الأزهر على مدى الشهور الماضية، وقررت المحكمة تأجيل 3 قضايا أخرى تتعلق بأحداث جامعة الأزهر أيضاً إلى جلسة 17 مارس المقبل، لسماع مرافعات الدفاع.
عقدت الجلسة مسائية، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وتم منع الصحفيين من حضورها، كما تم منع أهالى الطلبة من رجال ونساء أن يحضروا الجلسة، لرؤية ذويهم ومعرفة ما يدور خلال جلسات محاكمتهم، إلا أنهم انتظروا جالسين خارج أسوار أكاديمية الشرطة، حتى يخرج المحامون ويطمأنوهم على وضع أبنائهم.
دفع محامو المتهمون أمام المحكمة بعدم دستورية قانون التظاهر، لمخالفته نص المادة 10 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013، ودفع ببطلان إجراءات القبض على المتهمين وتفتيشهم، لعدم وجود حالة من حالات التلبس بارتكاب جريمة معينة، علاوة على كون المتهمين طلبة جامعة، ومن حقهم ولا يوجد ما يمنعهم من التواجد داخل الحرم الجامعى، وطالب ببراءة جميع المتهمين لخلو أوراق القضية، من أى أدلة تثبت الاتهامات المنسوبة للطلبة، وأن القضية برمتها استندت إلى تحريات الأجهزة الأمنية، وهى تحريات مكتبية لا يساندها أى دليل، كما استند المحامى فى أسباب طلبه البراءة إلى شيوع الاتهامات المنسوبة للمتهمين، وعدم رصد وتحديد دور أيا منهم على حدا خلال الأحداث.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية، إلى مرافعة النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد مجدى عبد الغنى، حيث قال أنه كان يتعين على المتهمين الحفاظ على تراب مصر وتاريخها المقدس، ولكنهم تحولوا إلى أياد تعبث بأمن الوطن، فواجبنا المقدس ينطوي على حماية بلدنا الغالي من هذه الأيادي التي تبطش وتسلب جميع حقوقه، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.
وكانت نيابة ثان مدينة نصر قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنح، بعدما أشارت التحريات الأمنية لتورطهم فى منع زملاءهم من أداء الامتحانات، وأنهم تلفوا مبانى كليات جامعة الأزهر، وأشعلوا النيران بمبانى الكليات، وأثاروا الشغب وقاموا بقطع الطريق، خلال الأحداث التي شهدتها جامعة الأزهر على مدى الشهور الماضية.
