وأضاف عبدالحميد أن استقالة الحكومة تم رفعها إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية للبت فيها وتكليف الحكومة الحالية بنفس تشكيلها بتسيير الأعمال لحين إسناد المهمة إلى حكومة اخرى وعقب أدائها اليمين تتسلم المهمة.
وأشار وزير العدل إلى أنه ليس لديه مانع أن يكمل مع الحكومة القادمة وأن يتم تكليفه فى الحكومة الجديدة وزيرا للعدل خلال المرحلة المقبلة.
ونفى وزير العدل ما تردد عن طلبه إعفاءه من منصبه، مشيرا إلى أنه ليس من صفاته التخلي عن أداء واجبه، واعتبر أن الهدف من ترويج هذه الشائعات هو "إحداث فتنة".
ورجح عبدالحميد ان يكون وراء تلك الشائعة قضاة تم توجيه اتهامات لهم بالعمل فى السياسة، وإحالة عدد منهم للمعاش بقرار من مجلس التأديب، وأنهم يريدون بذلك إثارة البلبلة داخل وزارة العدل والصف القضائي.
وأكد عبدالحميد: إننا نعيش مرحلة تحول ديمقراطى، مضيفا أنه تم إحراز أول استحقاق بإصدار الدستور الجديد الذي أشرفت عليه جميع الهيئات القضائية.
وأوضح أن قانون الانتخابات الرئاسية الجديد تم إعداده على نحو أفضل من القديم بما يحقق المصلحة العامة لشعب مصر، مؤكدا أن مشروع قانون تحصين اللجنة العليا للانتخابات مازال محل المناقشة والدراسة في مجلس الدولة حتى إصداره في الوقت المناسب إذا ما تمت الموافقة عليه.
من ناحية أخرى تطرق وزير العدل إلى إمكانية تأجيل إصدار قانون مكافحة الإرهاب قائلا: "إنه ما زال محل دراسة، وتم التصديق على تعديلات تتعلق بتشديد العقوبة على الإرهاب والتي تصل للإعدام".
من جهته نفى المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف، صحة ما تناولته بعض المواقع الإخبارية بشأن ترشحه لحقيبة وزارة العدل في التغييرات المتوقعة، مؤكدًا أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة.
وقال "البتيتي": إنه يباشر عمله الطبيعي على رأس السلطة التنفيذية كمحافظ لبنى سويف، وإنه يعتبر نفسه خادمًا لشعب بني سويف الذي يعتز بأهلها ويكن لهم كل تقدير واحترام.
