اعتبرت حركه شباب 6 ابريل "الجبهة الديمقراطية" أن استقاله حكومه الببلاوي جائت متاخره وقالت: "هذه الحكومه قد أجرمت في حق الشعب المصري وثورتي 25 يناير و 30 يونية وقد طالبت الحركه مرارا منذ أكثر من 4 أشهر باقالة هذه الحكومه وتعيين أخرى قادرة على الوفاء بالتزامات الشعب المصري".
وأضافت الحركة ببيانها، ففي الملف الأمني كان أول قانون يخرج منها هو قانون التظاهر الذي يسلب المصري الحق بالتظاهر السلمي وإعطاء كل الحق لرجال الشرطه بقمع اي تظاهرة بدون اي حساب كما رأينا الفشل في حل المشاكل الأمنية والمعالجه الأمنيه وليست السياسية للكثير من القضايا مما خلق حالة من الغضب الشعبي بالإضافة إلى وجود وزير مثل محمد إبراهيم ضمن تشكيلها كان وزير الأمن لجماعه الإخوان ونظامهم ويشهد بذلك العديد من المواقف التي انحاز فيها لنصرة الجماعة على نصرة الثورة ثم يخرج ليرسم للجميع محاولا إيهامهم أنه وزير لثورة 30 يونية.
وفي الملف الاقتصادي قالت أبريل: "رأينا الفشل الذريع في معالجه ازمات الكهرباء والطاقه والانقطاع المستمر للكهرباء في ظاهرة اول مرة نراها في شتاء مصر وكان متعارف انها تتم في فصل الصيف بالاضافه الى بداية ظهور ازمات البنزين مرة اخرى واستغلال القروض الدولية في سد عجز الموازنه وليس انشاء مشروعات ليستفيد الوطن من ريعها".
وأشارت الحركة، في ملف العداله الاجتماعية والانتقالية رأينا الفشل الأكبر فالعجز عن حل مشكلات العمال ووضع استثنائات كبيرة لقانون الحد الاقصى للاجور واستمرار احتفاظه بالمستشارين الذي ثبت فشلهم على طول الخط.
واختتمتبيانها بالقول بأن، كل هذا بالإضافه إلى التخبط الذي تعانية الوزارة فتارة نرى وزير يأخذ قرار ليخرج الببلاوي في نفس اليوم ويلغيه وتارة نرى وزيرة صحه تقول انه لا تفشي بعض الامراض ثم يتم تأجيل الدراسة خوفا من تفشي نفس الامراض.
