كتب – سامي مجدي:
اتخذ الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء الاثنين، قرار بتقديم استقالة حكومته إلى الرئيس عدلي منصور بعد عدة أشهر من توليها المسؤولية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي اثر احتجاجات حاشدة ضد حكمه.
والببلاوي ولد في سنة 1936، ونال شهادة الحقوق من جامعة القاهرة في سنة 1957، وحصل بعد ذلك على العديد من الشهادات الأكاديمية في الاقتصاد السياسي والقانون العام.
وقد بدأ الببلاوي حياته المهنية مندوباً في مجلس الدولة قبل أن يسافر في بعثة دراسية إلى فرنسا للحصول على الدكتوراة التي حصل عليها سنة 1964 من جامعة باريس في العلوم الاقتصادية.
بعد عودته عُين الببلاوي مدرسا في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية سنة 1965، وترقى لدرجة الأستاذية في الاقتصاد سنة 1976 في نفس الجامعة.
انتقل الببلاوي للعمل بجامعة الكويت على سبيل الإعارة، ثم بالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في نفس الدولة، ومديراً للدائرة الاقتصادية بالبنك الصناعي الكويتي قبل أن يعود إلى مصر لرئاسة البنك المصري لتنمية الصادرات في عام 1983، ثم رأس بعد ذلك الشركة المصرية لضمان الصادرات.
في منتصف التسعينات انتقل الببلاوي للعمل لدى الأمم المتحدة حيث شغل منصب وكيل الأمين العام للمنظمة الأممية وأمينا تنفيذيا للجنة الاقتصادية والاجتماعية بغرب آسيا.
المالية والحكومة
وفى عام 2001 عمل مستشارا لصندوق النقد العربي في أبو ظبى، ثم اختير نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزيراً للمالية، بعد ثورة 25 يناير عام 2011 في الحكومة المصرية التي شكلها عصام شرف في يوليو 2011.
غير أن الببلاوي تقدم باستقالته إلى المجلس العسكري في أكتوبر 2011 بسبب أحداث ماسبيرو، إلا أن المشير حسين طنطاوي رفضها، وعاد الببلاوي إلى منصبه.
وفي التاسع من يوليو 2013، أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا بتكليف الببلاوي برئاسة الحكومة، خلفا لحكومة هشام قنديل التي أقيلت مع الإطاحة بالرئيس السابق مرسي.
وحصل الببلاوي على جائزة الاقتصاد لمؤسسة التقدم العلمي في الكويت على مستوى الوطن العربي في عام 1983، كما منح أوسمة جوقة الشرف بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، ووسام الأرز بدرجة ضابط عظيم من الحكومة اللبنانية.
ونشر عدداً من المؤلفات والمقالات بالعربية والإنجليزية والفرنسية، وساهم في تطوير مفهوم ''الدولة الريعية'' ضمن المفاهيم الاقتصادية السائدة.
