كتب ـ أحمد أبو النجا وطارق سمير:
أوردت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي و130 آخرين في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير والمعروفة إعلاميا بـ''قضية وادي النطرون''، 3 أسباب لدفعها برد هيئة المحكمة.
واعترضت هيئة الدفاع في مذكرتها – حصل مصراوي على نسخة منها - على القفص الزجاجي الذي وُضع بداخله المتهمون، وقالت إنه ''مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وبين المتهمين ودفاعهم الحاضر عنهم''.
واعتبرت هيئة الدفاع وضع المتهمين داخل القفص الزجاجي يثير في أنفسهم ''هدم الطمأنينة في أن المحكمة كونت رأيا مسبقاً تجاههم، وأن الأصل فيهم الاتهام وليس البراءة''.
وقالت هيئة الدفاع إن وأن وضع المتهمين داخل الأقفاص يبطل اجراءات المحاكمة ويجعلها شكلية، ملفتة إلى أنه سبق وأن تقدمت بأسطوانة مدمجة تضمنت تسريبا لحديث المتهمين ودفاعه داخل الجلسة في إشارة إلى تسريب حديث مرسي والعوا.
في سببا الثاني، اعتبرت هيئة الدفاع أن في عقد المحاكمة في أكاديمية الشرطة ''إهدارا لضمانة علانية الجلسات''، واصفة الأكاديمية بـ''مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور الجلسات الدعوي حضورها رغم سعة قاعة المحكمة''.
وأشارت هيئة الدفاع في مذكرتها إلى ضرورة الحصول على طلب لحضور الصحفيين والمحامين جلسات المحاكمة.
وزعمت هيئة الدفاع أن رئيس المحكمة سبق له تأييد التحفظ على أموال المتهم صفوة حجازي في لجناية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم.
وبالنسبة لسببها الثالث للدفع برد هيئة المحكمة، اعتبرت هيئة الدفاع أن تشكيل المحكمة ''باطل''، مشيرة إلى عدم محاكمة أي شخص إلا أمام قاضية الطبيعي وحظر المحاكم الاستثنائية، على اعتبار أن تخصيص دوائر لمحاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب يعد ''محاكم استثنائية''.
وقالت هيئة الدفاع إنه ''تم اسناد الدعوي للقاضي وفقا لمعيار ذاتي خاص نال من حق المتهمين في محاكمتهم اما قاضيهم الطبيعي''.
يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة قد قررت، الاثنين، وقف نظر القضية لحين النظر في طلب رد هيئة المحكمة، وحددت محكمة الاستئناف 1 مارس المقبل لنظر الطلب.
