كتبت - هاجر حسني:
قالت منى ذو الفقار، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن أول تقرير مراجعة دورية شاملة قدمه المجلس في 2009/2010 وضع برنامجا للمواطنة وحقوق الإنسان حيث نادى بأولويات، تم التشارو فيها مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف حماية حقوق الإنسان في مصر و كان أهمها انهاء حالة الطوارئ، وهو ما تم تطبيقه الآن فأصبحت حالة الطوارئ لا تطبق إلا في حالات الضرورة القصوى لمدة ثلاث شهور مسببة.
وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر ''ملتقى المراجعة الدولية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي'' والمنعقد الآن أن التقرير جاء فيه أيضاً مناهضة التعذيب والتي كانت من أهم المطالب وتعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية لتعريف جريمة التعذيب، وكذلك تجريم التمييز بين الأشخاص بمختلف أشكاله.
وأشارت ذو الفقار إلى التنديد بالاعتداء على المسيحيين والمخاطر التي يتعرضون لها، وكذلك حرية الرأي و التعبير و الغاء العقوبات في جرائم النشر ومطالبة المجلس القومي بإصدار مواثيق الشرف الإعلامية وإعادة تنظيم الصحافة والإعلام بما يضمن الاستقلال لهما وإتاحة الحريات، بالإضافة إلى حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية وتنظيم التظاهر السلمي.
كما تطرق أيضا التقرير لمسألة استقلال القضاء، والتي تعد من أهم المطالب بحد قولها والتي تضمن للسلطة القضائية العمل باستقلالية، كذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي كانت من أهم مطالب ''ثورتي 25 يناير و 30 يونيو''.
