البلتاجي وحجازي
قال المحامي ياسر سيد أحمد المدعي بالحق المدني، تعليقا علي قيادم دفاع قيادات الاخوان برد هيئة المحكمة في قضة اتهام مرسي و اخرين باقتحام السجون و الهروب من وادي النطرون ، ان المادة 148 من قانون المرافعات أوضحت أسباب رد المحكمة في اربعة اسباب يتلخصوا في معرفة القاضي أو زوجته أو مطلقته الذي له منها أولاد أو هناك صلة نسب لأحد المتهمين او له خصومة معه أو يكون القاضي قد أبدي رأياً في دعاوي مماثلة من الدعوي المنظورة .
وأضاف ياسر، أن السبب الأخير ان يكون هناك ميل للقاضي واضح في القضية نتيجة خصومة ، و اذا كانت هناك خصومة مفتعلة حدثت بعد الدعوي المنظورة او اثنيائها لا يعتد بها كخصومه.
وأشار إلى أن كفالة الرد طبقا للقانون لا تقل عن 300 جنيه عن كل طلب رد ، أما غرامة الرد فهي عقوبة في حالة رفض طلب الرد و تكون لكل متهم عن كل عضو تم رد 4 الاف جنيه الا اذا كان للسبب الرابع فتصل الغرامة الي 6 الاف جنيه .
وفي حالة رد الهيئة كاملة عن الاسباب الثلاثة الاولي ستكون العقوبة لكل متهم 12 الف جنيه غرامة ، و اذا كان عن السبب الاخير ستكون 18 الف لكل منهم و تصادر الكفالة في كل الاحوال لصالح خزانة الدولة .
وأوضح ياسر سيد، أن للقاضي الحق في اختصامهم بالتعويض وإذا فعل ذلك تنقطع صلته في الدعوي لانعقاد خصومة، و غالبا يتم رفض طلبات الرد ولا يتم اختصامهم من قبل القضاة.
وكان دفاع البلتاجي و حجازي قد قام في الجلسة الماضية بطلب رد لهيئة المحكمة اعتراضا علي عدم ازالة القفص الزجاجي.
