وكان مسئولو وزارة شئون البيئة قد عرضوا تقريرًا عن متابعة القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع سابق منذ أيام بوزارة الإسكان، ببدء شن حملات تفتيش بيئى على منطقة قويسنا الصناعية بالمنوفية كنموذج، واتخاذ إجراءات مناسبة.
أكد التقرير، وجود 4 منشآت صناعية رفضت دخول لجنة التفتيش، وتم تحرير محضر منع اللجنة لها، وأوصى باتخاذ الإجراءات الحاسمة والحازمة لردع هذه المصانع، لتكون عبرة لباقى المنشآت، حتى لا تحذو الشركات الأخرى حذوها.
وفى نهاية الاجتماع، وبعد عرض مجمل التقرير قرر الوزراء المجتمعون البدء بإغلاق هذه المصانع الأربعة كمرحلة أولى، واستكمال التفتيش على باقى المصانع فى مختلف المناطق الصناعية، للتأكد من استخدام وحدات معالجة الصرف الصناعى، أو الإغلاق حفاظًا على مياه نهر النيل وعلى صحة المواطنين.
عقد الاجتماع، مساء أمس الأحد، بحضور وزراء الإسكان والصناعة والتجارة، والتنمية المحلية، والموارد المائية والرى، والصحة، وممثلى عدد من الوزارات.
من ناحية أخري، أكد أعضاء المجلس الأعلى لحماية نهر النيل، أنه بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وجهاز شئون البيئة، يقدم البنك الأهلى المصرى قروضا للمصانع بالتعاون مع عدة جهات مانحة، للمساهمة فى تمويل شراء المعدات والآلات اللازمة وأي أغراض أخرى متعلقة بالالتزام البيئى للصناعة.
