عقد أعضاء المجلس الأعلى لحماية نهر النيل اجتماعا بوزارة الإسكان، بحضور وزراء: الإسكان، الصناعة والتجارة، التنمية المحلية، الموارد المائية والرى، والصحة، وممثلى عدد من الوزارات.
وخلال الاجتماع عرض مسئولو وزارة شئون البيئة تقريرا عن متابعة القرارات التى تم اتخاذها فى الاجتماع السابق منذ أيام، ببدء شن حملات تفتيش بيئى على منطقة قويسنا الصناعية بالمنوفية، كنموذج، واتخاذ إجراءات الإغلاق ضد المصانع المخالفة، التى لا تستخدم وحدات معالجة الصرف الصناعى، وتصرف على المجارى المائية.
وأكد التقرير الذى أعدته وزارة البيئة أن هناك 4 منشآت صناعية رفضت دخول لجنة التفتيش، وتم تحرير محضر منع اللجنة لها، وأوصى التقرير باتخاذ الإجراءات الحاسمة والحازمة لردع هذه المصانع، لتكون عبرة لباقى المنشآت، حتى لا تحذو الشركات الأخرى حذوها.
وأكد أعضاء المجلس الأعلى لحماية نهر النيل أنه بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وجهاز شئون البيئة، يقدم البنك الأهلى المصرى، قروضا للمصانع بالتعاون مع عدة جهات مانحة، للمساهمة فى تمويل شراء المعدات والآلات اللازمة وأية أغراض أخرى متعلقة بالالتزام البيئى للصناعة.
وفى نهاية الاجتماع، وبعد عرض مجمل التقرير، قرر الوزراء المجتمعون البدء بإغلاق هذه المصانع الأربعة، كمرحلة أولى، واستكمال التفتيش على باقى المصانع فى مختلف المناطق الصناعية، للتأكد من استخدام وحدات معالجة الصرف الصناعى، أو الإغلاق، حفاظا على مياه نهر النيل، وعلى صحة المواطنين.
