ووصف كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة الطريقة التى تعاملت بها الحكومات السابقة مع قضية الحد الأدنى للأجور بأنها جبانة، لأن الحد الأدنى ليس من سلطة وزير أو غفير، موضحاً أن الحكومة تدرس تطبيقه الآن، وسيعلن المجلس القومى للأجور عن النتيجة، ووعد بالوصول لقرار يريح كل العمال، معتبراً أن إضرابات العمال ليست مرتبطة بأنظمة سرقتهم، وليس لها أى هدف سياسى، متهماً الأنظمة السابقة بتدمير العمال، بقوله «سرقت قوت عيالهم».
قال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، إن مجلس الوزراء يدرس، حالياً، مشروع قانون لاستغلال الثروات الطبيعة التى تملأ مصر، ما يحقق طفرة قوية تدفع الاقتصاد للأمام.
وأضاف أبوعيطة، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر اتحاد العمال، أمس الأول، أن هناك الكثير من الدراسات التى قدمت له خلال الفترة الماضية، لتشغيل الشركات المتوقفة وإعادة هيكلتها، مؤكداً أن إقالة رؤساء الشركات القابضة أمر لابد أن يسير وفقاً لقرارات صادرة عن الجمعيات العمومية للشركات، وفقاً للقانون.
من جانبه طالب جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، الحكومة، ووزارة القوى العاملة، بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على كل العمال بجميع القطاعات، ووضع مدة زمنية محددة للانتهاء من القضية، واصفاً العمال المفصولين بأنهم قنبلة موقوتة، مطالباً بالتدخل لحل أزمة عمال طنطا للكتان، وغزل شبين المعتصمين فى الاتحاد منذ أكثر من ١٥ يوماً. وطالب محمد وهب الله، أمين عام الاتحاد، بوضع خارطة طريق للعمال، وإجراء حوار مجتمعى جاد لحل مشاكلهم، وإصدار تشريعات جديدة، لإصلاح أحوالهم، وتعديل قوانين العمل، والعاملين بالدولة، والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحى.
