جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للهيئة الشرعية للأوقاف والذي عقد مساء الأحد، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والمهندس صلاح الجنيدي رئيس هيئة الأوقاف، والمستشار محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر للشئون القانونية والدستورية.
وخلال الاجتماع تم التأكيد علي ضرورة حصر جميع الأوقاف حصرا علميا وتوثيقه بكل وسائل التوثيق الممكنة وعمل أطلس جغرافي لجميع الأوقاف على مستوى الجمهورية حفاظا على مال الوقف، وضرورة التوعية المستمرة بحرمة الاعتداء على أموال الوقف، والعمل على إزالة أي تعديات عليه واعتبار ذلك واجبا شرعيا ووطنيا.
كما تم التأكيد علي قصر الاستبدال في الوقف على الضرورة القصوى وبالضوابط الشرعية، ومن أهمها، أن يكون الاستبدال لمصلحة عامة يتوقف تحقيقها على هذا الاستبدال بالقيمة العادلة، ثم يشترى بهذه القيمة غير منقوصة عقار جديد يسجل لصالح الواقف الأول ولنفس غرض الوقف، أو أن يكون الاستبدال حفاظًا على وقف مهدد بالضياع، أو لتنمية الوقف على الوجه الأكمل، كأن يكون الوقف شيئًا يسيرًا لايستفاد به بالحالة التي هوعليها، فإذا تم استبداله عظمت الفائدة المرجوة منه، ومراعاة جميع الضوابط الشرعية والقانونية مع الحفاظ على اسم الواقف الأول.
