وأكد الإجتماع على ضرورة التوعية المستمرة بحرمة الاعتداء على أموال الوقف ، والعمل على إزالة أي تعديات عليه واعتبار ذلك واجباً شرعياً ووطنياً.
وأكد الإجتماع ايضا على قصر الإستبدال في الوقف على الضرورة القصوى وبالضوابط الشرعية ومن أهمها أن يكون الإستبدال لمصلحة عامة وظاهرة يتوقف تحقيقها على هذا الإستبدال بالقيمة العادلة ثم يشترى بهذه القيمة غير منقوصة عقارا جديدا يسجل لصالح الواقف الأول ولنفس غرض الوقف .. أو أن يكون الإستبدال حفاظاً على وقف مهدد بالضياع إن لم يستبدل أو لتنمية الوقف على الوجه الأكمل والأمثل ، كأن يكون الوقف شيئاً يسيراً لا يستفاد به ولا ينتفع منه بالحالة التي هو عليها ودرس الوقف فإذا تم استبداله عظمت الفائدة المرجوة منه.
وفي كل الأحوال تراعى جميع الضوابط الشرعية والقانونية مع الحفاظ على اسم الواقف الأول والعمل على تنمية مال الوقف وتعظيم الفائدة منه ، وقصره على ما خصص للاتفاق عليه مع تقديم كل من فضيلة المفتى وفضيلة وكيل الأزهر ورقة عمل علمية في هذا الشأن لتكون موضوعاً لندوة علمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في شهر أبريل المقبل.
حضر الاجتماع فضيلة الدكتور شوقي علام ، وفضيلة وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان ، ومحمد محمود عبد السلام مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للشئون القانونية والدستورية ومستشار وزير الأوقاف.
