وقالت بوري خلال لقاء صحفي مع عدد محدود من الصحفيين علي هامش زيارتها الحالية لمصر للمشاركة فى الاجتماع رفيع المستوي حول الاهداف الإنمائية للالفية المعنية بالنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى المنطقة العربية، ان الدستور المصري الجديد به العديد من النقاط الايجابية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ونبذ العنف ضد المرأة وتحديد نسبة تمثيل بـ25٪ فى المجالس المحلية.
ودعت إلي أن يترجم الدستور إلي قوانين تتيح للمرأة نسبة أكبر من التمثيل فى البرلمان أيضا، لافتة إلي أن مصر بها العديد من القيادات المصرية مثل ميرفت التلاوي التي لها دور معترف به ليس فقط فى مصر والعالم العربي وإنما العالم ايضا.
وقالت أن المرأة العربية والمصرية شاركت بفاعلية فى الثورات وحركات الإحتجاج بدرجة تجعلنا نقول أن الربيع العربي إنما كان ربيع المرأة العربية، ولكن عندما جاء وقت بناء النظام الجديد، لم نري المرأة تحظي بمكانتها اللائقة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ولذا تحول الربيع العربي إلي شتاء وإذا ما أردنا تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية والتمكين الاقتصادي ، فلا بد أن يأخذ نصف المجتمع وهو النساء حقه ، وإلا لن تتحقق أهداف الثورة ولن تكتمل، ومن هنا يتعين على الحكومات أن تضم نصف المجتمع إلى منظومة التغيير.
وأكدت بوري أهمية إتفاق العالم العربي على أولوياته فيما يتعلق بالإطار الجديد للتنمية لما بعد عام 2015 وحتي عام 2030، لافتة إلى أن العالم العربي يواجه العديد من التحديات فيما يتعلق بوضع المرأة والفتاة والمساواة بين الجنسين . وأضافت أنه حدث في العالم العربي تقدم فيما يتعلق بتعليم المرأة ولن هذا الامر لم يترجم إلى تقدم فيما يتعلق بدخول المرأة إلي سوق العمل حيث أن هناك نسبة كبيرة من الفتيات العربيات المتعلمات ولكن نسبة دخول المرأة العربية إلي سوق العمل من أقل النسب في العالم كما أن نسبة تمثيل المرأة العربية في البرلمانات هي الأقل فى العالم حيث لا تتجاوز 12٪ ، بينما هي فى رواندا علي سبيل المثال 60٪.
