حالة من الارتباك والشلل المرورى الحاد ضرب أمس كل طرق القاهرة، وتوقفت الحركة تماما فى عدد من شوارع القاهرة والجيزة بعد دخول أكثر من 26 جراجا تابعا لهيئة النقل العام، بالإضافة إلى توقف حركة مترو الأنفاق بالخط الأول حلوان/ المرج لمدة تجاوزت 45 دقيقة، بسبب عطل فنى تصادف وقوعه مع إضراب الجراجات، الأمر الذى انعكس على الحالة المرورية فى أغلب المحاور الرئيسية لمحافظة القاهرة الكبرى، خصوصا بعد تكدس المواطنين على مواقف السرفيس التابعة لمحافظة القاهرة، التى بدأت فى استغلال الأزمة ورفع سعر التعريفة إلى ضعفى السعر المخصص لها.
فى الوقت ذاته، شهدت المواقف العامة التابعة لهيئة النقل العام بمنطقة جنوب القاهرة احتشاد المواطنين فى كل من ميادين عبد المنعم رياض، والسيدة عائشة، والبساتين، ومدينة نصر، وإمبابة، والأباجية، بالإضافة إلى حالة القلق والسخط العام التى عبر عنها المواطنون الذين اعتادوا استخدام أوتوبيسات الهيئة العامة للنقل العام للذهاب إلى أعمالهم وقضاء مصالحهم اليومية، بعد دخول سائقى هيئة النقل العام فى إضراب شامل ضم نحو ٢٦ جراجا من إجمالى ٢٨ جراجا حسب تصريحات العمال.
الأوتوبيسات المعطلة وغير الصالحة للتشغيل تمركزت داخل الجراج وسط هتافات العمال المنددة بتجاهل الدولة لمطالبهم، منها «حد أدنى للأجور للى ساكنين فى القبور»، «عيب يا حكومة عيب يا ذوات عيب الحرامى يسرق شحات»، «عايزين حكومة حرة العيشة بقت مرة»، «عايزين حكومة جديدة بقينا على الحديدة».
من جانبه، قال طارق البحيرى، نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، إن العاملين بهيئة النقل العام بدؤوا إضرابهم صباح أمس (الأحد) ، بـ26 جراجا من أصل 28، مؤكدا ومخطط أنه فى الساعة الواحدة ظهرًا أن يكون الإضراب قد امتد إلى جميع ورش وجراجات الصيانة، وأضاف البحيرى لـ«التحرير» أن السائقين حصلوا على وعود بتطبيق الحد الأدنى على العاملين بالنقل العام، لكنه لم ينفذ حتى الآن، مؤكدا أن قطاع النقل العام مرفق عام وحيوى، مستنكرا «كيف لا يطبق على العاملين به الحد الأدنى للأجور فى ظل الزيادة المستمرة للأسعار؟»، وطالب البحيرى بتطبيق ما وصفه بالعدالة الاجتماعية على جميع العاملين، مشيرا إلى أن العمال لم يدخلوا فى إضراب عن العمل للحصول على الـ200 جنيه الحافز فقط، بينما امتدت مطالب الإضراب لتشمل صرف الأعباء الوظيفية طبقا للمنشور رقم 2 لسنة 2014.
نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، قال إنهم يطالبون أيضا بصرف 7٪ علاوة دورية وأرباح عن 6 أشهر، ويطالبون بتعديل النظم واللوائح التى لم تُعدَّل منذ عام 76، وصرف بدل طبيعة عمل 100٪ لجميع العاملين أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى صرف بدل حافز الإجادة البديل للإثابة وقدره 500 جنيه على عدد أيام التشغيل.
وعن رفض العاملين بقطاع النقل العام القرار الذى أصدره الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة بصرف زيادة ٢٠٠ جنيه من حوافز هيئة النقل العام لمدة ٣ أشهر لحين دراسة تطبيق الحد الأدنى للأجور، علق البحيرى بقوله إن المحافظ لا يعلم إذا كان سيظل بموقعه كمحافظ لمدة ٣ أشهر أم لا، ولهذا فاعتبر البحيرى قرار المحافظ مسكنات للعاملين لا تسمن ولا تغنى من جوع العمال الفقراء الذين لا يطالبون بشىء سوى تنفيذ الحكم القضائى الصادر فى عام ٢٠٠٩، القاضى بحق العاملين بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن هناك وفدا تشكَّل من العمال برئاسته وعضوية مجدى حسن، وعادل رمضان، للتفاوض بشأن مطالبهم، ومن ضمنها دعم صندوق التكافل للعاملين بنسبة 25٪ من إيرادات النقل الجماعى، و25٪ من إيرادات بيع الخردة، مؤكدا أنهم لم ينهوا إضرابهم إلا بعد تنفيذ مطالبهم كاملة.
فى سياق آخر، وصف وزير القوى العاملة والهجرة، كمال أبو عيطة إضراب قطاع النقل العام، بأنه «غير ذى جدوى وجهد عمالى ضائع بلا هدف، وليس هذا لأن العمال تستمع إلى تحريض القوى السياسية على الإضراب، حيث إن تلك القوى لا تستطيع أن تفرض إضرابا أو احتجاجا، لكن المؤسف أنها تدعم الإضراب وتمنع الوصول إلى اتفاق بين العاملين وممثلى الحكومة»، مضيفا أن قرار الحد الأدنى للأجور ليس من صلاحيات وزير القوى العاملة، لأن الجهة المنوط بها تنفيذه فى المجلس القومى للأجور.
أشرف الدوكار، عضو النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، قال إن مطالب العاملين بالنقل العام المضربين عن العمل مشروعة، خصوصا أنهم يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم أسوة بما تم مع جميع العاملين بالقطاع العام، وطالب الدوكار كلا من رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، ومحافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد ، بوضع خطة زمنية لتنفيذ مطالب العمال، خصوصا أنهم فئة محرومة من كثير من حقوقها خلال السنوات الماضية، وكثيرا ما نظموا إضرابات للحصول عليها دون أن يستجيب لهم أحد.
يذكر أن العاملين بقطاع النقل العام دخلوا فى إضراب جزئى يوم أول من أمس (السبت) بـ11 جراجا، للمطالبة بصرف مقابل أعباء وظيفية للعاملين بالهيئة، واعتماد بدلى المخاطر والعدوى للعاملين وصرف علاوة الـ7٪، وتوحيد نظم الصرف للعاملين بالهيئة، كما يطالبون كذلك بصرف منح الأعياد على الأجر الشامل وليس الأساسى، وصرف مقابل عمل يوم السبت من كل أسبوع، وصرف الحوافز على 15 يومًا عمل فعلية كبقية مؤسسات الدولة، وصرف الأرباح بواقع 6 أشهر، واعتماد كادر المهن الطبية على العاملين بمستشفى النقل العام.
كان وفد من النقابة المستقلة قد عقد مساء أول من أمس (السبت) جلسة مفاوضات مع محافظ القاهرة الذى عرض صرف 200 جنيه كحافز لكل العاملين لمدة ثلاثة أشهر، حتى تتم دراسة كيفية تعويض العمال عن عدم إدراجهم فى قانون الحد الأدنى ودراسة باقى المطالب، إلا أن العمال رفضوا معلنين تمسكهم بكل مطالبهم.
فى ذات السياق أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال هيئة النقل العام التى وصفتها بمطالب مشروعة، وطالبت الدار المسؤولين بسرعة التحرك والاستجابة لمطالب العاملين التى أعلنوها فى أكثر من إضراب سابق وتم وعدهم بتحقيقها أكثر من مرة دون الوفاء بأى وعود، كما تطالب الدار كل القوى الحية والديمقراطية فى المجتمع المصرى بسرعة التضامن مع مطالب العمال المشروعة.
مصدر فى الهيئة: أجور العاملين ارتفعت من 900 مليون جنيه إلى 2.4 مليار بعد الثورة.. ولا يوجد فساد
