عقدت الهيئة الشرعية للأوقاف برئاسة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف وعضوية كل من مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام، ووكيل الأزهر عباس شومان، ومحمد محمود عبد السلام مستشار شيخ الأزهر للشئون القانونية اجتماعها الأول أمس الأحد بمقرالهيئة بالقاهرة .
وأكدت قيادات الهيئة خلال اجتماعها على ضرورة حصر جميع الأوقاف حصراً علمياً جديداً وتوثيقه بكل وسائل التوثيق الممكنة وعمل أطلس جغرافي لجميع الأوقاف على مستوى الجمهورية حفاظاً على مال الوقف .
كما شددت قيادات الهيئة على ضرورة التوعية المستمرة بحرمة الاعتداء على أموال الوقف، والعمل على إزالة أي تعديات عليه واعتبار ذلك واجباً شرعياً ووطنياً، وقررت قصر الاستبدال في الوقف على الضرورة القصوى وبالضوابط الشرعية ومن أهمها أن يكون الاستبدال لمصلحة عامة وظاهرة يتوقف تحقيقها على هذا الاستبدال بالقيمة العادلة ثم يشترى بهذه القيمة غير منقوصة عقار جديد يسجل لصالح الواقف الأول ولنفس غرض الوقف .
وتابعت قيادات الهيئة الشرعية أن الاستبدال سيكون حفاظاً على وقف مهدد بالضياع إن لم يستبدل ، أو لتنمية الوقف على الوجه الأكمل والأمثل ، كأن يكون الوقف شيئاً يسيراً لايستفاد به ولا ينتفع منه بالحالة التي هو عليها ودرس الوقف فإذا تم استبداله عظمت الفائدة المرجوة منه .
وقلت إنه في كل الأحوال تراعى جميع الضوابط الشرعية والقانونية مع الحفاظ على أسم الواقف الأول والعمل على تنمية مال الوقف وتعظيم الفائدة منه، وقصره على ما خصص للاتفاق عليه مع تقديم كل من مفتى الجمهورية ووكيل الأزهر ورقة عمل علمية في هذا الشأن لتكون موضوعاً لندوة علمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في شهر أبريل المقبل .
ومن ناحية أخرى، قرر وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة ، تشكيل لجان قانونية ومالية مشتركة من الهيئة والوزارة للتفتيش ومتابعة جميع أعمال الوقف مع رفع مذكرة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة لرفعها بأي شخص يعترض عمل هذه اللجان مع موافاتنا بتقرير شهري عن ما يتم إنجازه أو أي إعاقات لعمل اللجان، واعتبار حجب أي معلومات عنها جريمة في حق الوقف ، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ويعتمد من معالي الوزير .
