الجورنال نت

تتواصل المشاورات بين نقابة عمال النقل العام ومسئولى هيئة النقل، للتوصل إلى الاتفاق المتوازن الذي يلبى مطالب العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجر وزيادة بدلى المخاطر والعدوى لوقف نزيف الخسائر الذي تتعرض له الهيئة منذ بدء الإضراب الجزئى أمس والذي يصل لنحو مليون جنيه يوميا.
وأشارت مصادر نقابة عمال النقل العام إلى رفض العمال الافتراح الذي عرضه مسئولو الهيئة بصرف 200 جنيه شهريا لمدة ثلاثة شهور لحين بحث مطالب عمال وسائقى الهيئة الذين يصرون على رفع الحد الأدنى إلى 1200 جنيه وتحديد هوية عمال الهيئة لوزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة.
من جانبه أعلن كمال أبو عيطة وزير القوى العامة والهجرة، أنه سيتم مناقشة مطالب عمال النقل العام خلال الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للأجور، معربا عن أمله في التوصل لحل يرضى الجميع واستئناف العمل بكل جراجات الهيئة لتخفيف الاعباء على المواطنين وتمكين الهيئة من وقف نزيف الخسائر وتوفير الموارد المالية لزيادة أجور العمال والسائقين.وكان عمال وسائقوا هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة قد بدأوا اليوم إضرابا عاما في معظم الجراجات لزيادة أجرهم.