قصر الاستبدال في الوقف على الضرورة القصوى وبالضوابط الشرعية ومن أهمها أن يكون الاستبدال لمصلحة عامة وظاهرة يتوقف تحقيقها على هذا الاستبدال بالقيمة العادلة ثم يشترى بهذه القيمة غير منقوصة عقار جديد يسجل لصالح الواقف الأول ولنفس غرض الوقف أو أن يكون الاستبدال حفاظًا على وقف مهدد بالضياع إن لم يستبدل، أو لتنمية الوقف على الوجه الأكمل والأمثل، كأن يكون الوقف شيئًا يسيرًا لايستفاد به ولا ينتفع منه بالحالة التي هو عليها ودرس الوقف فإذا تم استبداله عظمت الفائدة المرجوة منه.
ومن جهة أخرى قرر وزير الأوقاف تشكيل لجان قانونية ومالية مشتركة من الهيئة والوزارة للتفتيش ومتابعة جميع أعمال الوقف مع رفع مذكرة إلى السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة لرفعها بأي شخص يعترض عمل هذه اللجان مع موافاتنا بتقرير شهري عما يتم إنجازه أو أي إعاقات لعمل اللجان، واعتبار حجب أي معلومات عنها جريمة في حق الوقف، ويصدر بتشكيلها قرارا من رئيس مجلس إدارة الهيئة ويعتمد من معالي الوزير.
