وأوضح عبدالحميد لـ"صدى البلد"، "أبرز أمثلة هذا يأتى بعد صدور قرار من القاضي الفدرالي بمدينة نيوارك بولاية نيوجرسي الأمريكية ويليام مارتيني بأن مراقبة شرطة الولاية فى نيو جرسي للمسلمين، تتوافق مع القانون من أجل الحماية المواطنين من الإرهاب ولا تعتبر انتهاكا للحقوق المدنية وخصوصية حقوق الإنسان".
تابع: "منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى فى الولايات المتحدة الأمريكية وفى أوروبا والتى تنادى بحرمة الحقوق المدنية وعدم انتهاك حقوق الإنسان فى المراقبة لم تحرك ساكنا".
وأوضح "أن تعامل الولايات المتحدة مع فض اعتصام أوكرانيا يدل على حجم تباين الولايات المتحدة فى التعامل مع الحكومات وفق مصلحتها، ويبرهن أن واشنطن تتعامل مع الدول وفق مصالحها والتوازنات العالمية وليس حقوق الإنسان ومناصرة الحقيقة".
