كتب - سامي مجدي:
رحب نبيل فهمي وزير الخارجية، الأحد، بقرار مجلس الأمن رقم 2139 بشأن الوضع الإنساني في سوريا، مؤكدا أن "صدور القرار عن المجلس يعكس توافقا دولياً حول عدم جواز السكوت على تدهور أوضاع ملايين البشر داخل وخارج سوريا".
وأقر مجلس الامن الدولي يوم السبت بالإجماع قرارا يوصي بتعزيز جهود تقديم المساعدات الانسانية إلى المناطق المنكوبة في سوريا.
وأشاد فهمي، في بيان يوم الأحد بما ورد فى القرار من تقدير للجهود القيمة التي تبذلها دول المنطقة بما فيها مصر لاستيعاب اللاجئين السوريين، واعتراف المجلس بالعبء الاقتصادي والمالي الذي تتحمله دول المنطقة في هذا الإطار، حسب قوله.
وأكد فهمي أن التعاون بين حكومات الدول المجاورة والمعنية بالوضع في سوريا والمنظمات الدولية المنخرطة في معالجة الأوضاع الإنسانية للسوريين هي أولوية قصوى في المرحلة الحالية.
كما اكد أن مصر ستقدم كل ما بوسعها للسوريين كما فعلت منذ أن بدأت هذه الأزمة، مشيراً إلى انه يعتبرهم ضيوفاً فى مصر إلى أن تسمح ظروف بلادهم بالعودة إليها فى أفضل ظروف ممكنة.
وأضاف أنه فى حال تعاون جميع الأطراف المعنية وعلى رأسها الحكومة السورية فى تخفيف معاناة السوريين، فإن من شأن ذلك أن يساعد على بناء الثقة المطلوبة من أجل التوصل إلى الحل السياسي الذي يتطلع إليه السوريون لإنهاء هذه المأساة القاسية.
وكان مجلس الأمن قد قال إن الحكومة السورية يجب أن تسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في مختلف أنحاء البلاد، مهددا باتخاذ إجراءات إضافية - لم يحددها - ضد الجهات التي لا تلتزم بهذا القرار.
وأيدت روسيا والصين القرار رغم أنهما استخدما من قبل حق النقض (الفيتو) ضد ثلاث مشروعات قرارات تدين الحكومة السورية وتهددها بعقوبات محتملة.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالقرار.
وقال بان: "المساعدات الإنسانية ليست محل تفاوض، بل هو شيء تتيحه القوانين الدولية".
وأضاف المسؤول الأممي: "يوجد حوالي 200 ألف مواطن تحت الحصار في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة وحوالي 45 ألف محاصرين في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة.
ودعا القرار كافة الأطراف السورية إلى رفع الحصار فورا عن المناطق التي يوجد بها مواطنون مدنيون.
