كتبت - ياسمين محمد:
أصدرت نقابات ''العلاج الطبيعي، التمريض، العلوم الصحية، والعلميين''، اليوم الأحد، بياناً مشتركاً بشأن قرارات الجمعية العمومية للأطباء، التي إنعقدت بتاريخ 21 فبراير الجاري، والتي أقرت احالة الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، إلى لجنة التأديب بنقابة أطباء مصر، ورفض قانون المهن الطبية، والدخول في اضراب مفتوح بدءً من 8 مارس.
وأعلن البيان الصادر عن تلك النقابات أن ما حدث بالجمعية العمومية هو تجاوزاً غير مقبولاً، وأن احالة وزيرة الصحة إلى لجنة التأديب ليس من اختصاص النقابة.
وأوضح البيان، أن العمل التنفيذي بالدولة والذي تمارسة وزيرة الصحة، لا يندرج تحت نطاق القوانين واللوائح النقابية، مضيفاً ''بل أن النقابات الأربعة ترى أن مايحدث في عهد الدكتورة مها الرباط داخل وزارة الصحة والسكان لم يقم به وزير سابق، فلم يتم البت وإقرار قانون المهن الطبية سابقاً، فقد قامت نقابات المهن الطبية بتقديم مقترح بشأن قانون للمهن الطبية منذ أكثر من 15 عام ولم يتخذ أي وزير من السابقين خطوة إيجابية في هذا الاتجاه''.
وأكد البيان أن الإصلاح يحتاج إلى تكاتف وليس إلى الفئوية، وتابع :'' أن الأطباء وإن كانوا هم عصب المنظومة الطبية فإنهم لا يستطيعون القيام عليها بمفردهم، وأن العمل في المنظومة يجب أن يكون بروح الفريق المكتمل الواعي لدور كل واحد فيه حتى يأخذ كل ذي حق حقه وليس من منطلق التعالي أو تحقير الآخرين أو محاولة إرهاب أو ابتزاز الآخرين''.
وشدد البيان على أن ماتم اتخاذه من قرارات في الجمعية العمومية الأخيرة للأطباء لا يرقى لمستوى العمل النقابي، قائلا:'' فقد عقدت تلك الجمعية بعدد ضئيل من الأطباء ولم يتم عرض القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون العاملين بالمهن الطبية والذي يعتبر نواه حقيقية نحو رقى المنظومة الطبية''.
وأشار البيان أن وزيرة الصحة تعمل على اصلاح المنظومة الطبية ككل وليس اصلاح شؤون الاطباء فحسب، مضيفاً :'' وهذا ما رأته تلك النقابات التي تقدمت بهذا البيان، مالا يعجب مجلس نقابة الأطباء، الذي يريد أن يعزف منفرداً بعيداً عن الجماعة الطبية، بل وعن الاجماع الوطني وما هو إلا انعكاس لصراع سياسي داخل أروقة نقابة الأطباء''.
