كتب – محمود سليم :
أربع محاولات مصرية لتنفيذ محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية، على مدار أكثر من 50 عامًا، بدأها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1962، بمشروع يتضمن إنشاء ثمان محطات نووية، على أن تدخل أول محطة منها العمل عام 1968.
وعاد المشروع النووي المصري مرة أخرى للأذهان، بعد أن أعلنت مصر قبل عدة أشهر عن بدء المحاولة الخامسة لإنشاء أول محطة للطاقة النووية في الضبعة.
وقال الدكتور إبراهيم العسيري، المتحدث الرسمي باسم هيئة المحطات النووية، كبير المفتشين بالهيئة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، إن ''التأخير يكبد مصر خسائر تبلغ 8 مليارات دولار في السنة الواحدة، وهو مبلغ يوازي تكلفة إنشاء محطتين نوويتين''، مشيرًا إلى أن هيئة المحطات النووية ستقوم بإعادة هيكلة البنية الأساسية، خصوصا برج الأرصاد ومنظومة قياسات التيارات البحرية والمياه الجوفية والزلازل، إضافة إلى دراسات التربة ووضع منظومة لتأمين موقع المحطة النووية.
وأضاف العسيري في تصريحات خاصة لـ''مصراوي''، إن المشروع يتضمن 8 محطات تصل قدرة الواحدة من 900 إلى 1650 ميجا وات كهرباء، موضحًا أن إنشاء المحطة الواحدة يستغرق 48 شهرًا منذ بدء وضع حجر أساسها.
وعن تكلفة المشروع قال العسيري ''لا يجب أن نتحدث عن التمويل باعتباره مُعضلة، لأن تعطيل المشروع خلال عهد مبارك تسبب في خسارة لا تقل عن 200 مليار دولار''، شارحًا ''المواصفات المنصوص عليها في العطاءات تتضمن تحميل الشركة الموردة للمحطة 85% من المكون الأجنبي و15% من المكون المحلي، وهناك فترة سماح للمحطة الأولى ويتم التسديد من وفر الوقود، والمشروع يغطى تكلفته بالكامل خلال أربع أو خمس سنوات''.
ويعود التخطيط للمشروع النووي إلى ستينيات القرن الماضي في عهد جمال عبد الناصر الذي خطط لإنشاء ثمان محطات نووية على أن تدخل المحطة الأولى، الخدمة عام 1968 ثم يتوالى بعدها دخول المحطات الخدمة، وكان مقررا أن تدخل آخر محطة الخدمة عام 2000، لكن المشروع توقَّف بسبب تعطيل الدول الغربية وإسرائيل له.
وبحسب الوثائق الرسمية لهذا المشروع.. تحتفظ الذاكرة المصرية بالمحاولة الثانية عام 1974 عندما زار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فى ذلك الوقت ريبشارد نيكسون مصر، وتم توقيع اتفاقية مع أمريكا لتوريد محطتين نوويتين بمناقصة محدودة بين الشركات الأمريكية فقط، وتم عمل مناقصات وجاءت العطاءات من شركتي ''جنرال إليكتريك'' و''وستنجهاوس''، ورسا العطاء على شركة ''وستنجهاوس''، لإنشاء محطة نووية 600 ميجا ومفاعل أبحاث ومحطة تحلية مياه، ولأسباب سياسية لم يتم تنفيذ المشروع لأن أمريكا طلبت التفتيش على جميع المنشآت الموجودة فى مصر تفتيشا خاصا، وهو ما رفضه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، باعتباره شكلا من أشكال التدخل السياسى، وفشل المشروع.
أما المحاولة الثالثة فكانت أوائل الثمانينيات حين وقَّع الرئيس السادات اتفاقية تعاون نووى مع فرنسا، تقوم بمقتضاها فرنسا بتوريد محطتين نوويتين، كل محطة 900 ميجا، وتم وضع استراتيجية لإنشاء 8 محطات نووية، المحطات الأربع الأولى 900 ميجاوات، والمحطات الأربع الأخرى 1200 ميجا، وقامت شركة ''سفراتوم'' الفرنسية وهى أكبر شركة عالمية متخصصة فى دراسات المواقع النووية، بعمل مسح كامل لجميع المناطق فى مصر وتم اختيار 3 مواقع، الأول فى الزعفرانة، والآخر فى سفاجا، والثالث فى الضبعة، وتمت المقارنة بين المواقع الثلاثة، ورسا الاختيار على موقع الضبعة وبناء عليه صدر قرار جمهوري سنة 1981 بتخصيص موقع الضبعة بطول 15 كيلومترا طولا وبعرض 3.5 كيلومتر.
وبدأت عملية إعداد دراسات تفصيلية لموقع الضبعة من حيث المياه الجوفية ومعدلات الزلازل واتجاهات الرياح وخلافه، وكان المفروض أن يبدأ المشروع بالأمر المباشر مع فرنسا، لكن تم اغتيال الرئيس السادات فى أكتوبر 1981، وجاء بعده مبارك فطلب أن يتم تنفيذ المشروع بمناقصة عامة ولكن ذلك كان معناه وضع مواصفات أخرى، وطرحها بعطاءات جديدة. هذه العملية عطلت المشروع نحو 3 سنوات على الأقل، وتمت هذه المراحل وكان ينقص توقيع الاتفاقات فقط، ثم وقعت حادثة مفاعل تشرنوبيل العام 1986 ليتوقف المشروع نهائيا.
وفي عام 2009 ظهرت المحاولة الرابعة حين فكر المسؤولون فى إحياء المشروع النووي، لكن صراعات رجال الأعمال على أرض المشروع بالضبعة أخرت التنفيذ، حيث كانوا يريدون تحويلها إلى أرض استثمار لقربها من البحر على أن يتم نقل المشروع إلى مكان آخر، غير أن علماء مصر أصروا على منطقة الضبعة.
ويبلغ إجمالى عدد المفاعلات النووية فى العالم 435 مفاعلًا، إضافة إلى 64 محطة نووية تحت الإنشاء فى كل من الصين وروسيا والهند وكوريا وغيرها من الدول. وتحتاج مصر إلى إنشاء محطات نووية لتوليد الطاقة لتغطية حاجة سكانها للطاقة، حيث تعد مصر من أعلى دول العالم استهلاكا للكهرباء، وأنه من المتوقع زيادة استهلاك الكهرباء عام 2020 إلى نحو 60 ألف ميجاوات.
