القاهرة - (أ ش أ)
أشادت لاكشمي بوري، نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بنضال المصرية من أجل التغيير في بلادها، وحيت دور الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة فى تشجيع المصريات علي النزول الي ساحات التظاهر للتعبير عن رأيهن.
وقالت بوري خلال لقاء صحفي مع عدد محدود من الصحفيين علي هامش زيارتها الحالية لمصر للمشاركة فى الاجتماع رفيع المستوي حول الاهداف الانمائية للالفية المعنية بالنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى المنطقة العربية، إن الدستور المصري الجديد به العديد من النقاط الايجابية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ونبذ العنف ضد المرأة وتحديد نسبة تمثيل ب25? فى المجالس المحلية.
ودعت الي ان يترجم الدستور الي قوانين تتيح للمرأة نسبة اكبر من التمثيل فى البرلمان ايضا، لافتة الي ان مصر بها العديد من القيادات المصرية مثل ميرفت التلاوي التي لها دور معترف به ليس فقط فى مصر والعالم العربي وانما العالم ايضا.
وقالت ان المرأة العربية والمصرية شاركت بفاعلية فى الثورات وحركات الاحتجاج بدرجة تجعلنا نقول ان الربيع العربي انما كان ربيع المرأة العربية، ولكن عندما جاء وقت بناء النظام الجديد، لم نري المرأة تحظي بمكانتها اللائقة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ولذا تحول الربيع العربي الي شتاء واذا ما اردنا تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية والتمكين الاقتصادي ، فلا بد ان يأخذ نصف المجتمع وهو النساء حقه ، والا لن تتحقق اهداف الثورة ولن تكتمل، ومن هنا يتعين على الحكومات ان تضم نصف المجتمع الى منظومة التغيير.
واكدت بوري اهمية اتفاق العالم العربي على اولوياته فيما يتعلق بالاطار الجديد للتنمية لما بعد عام 2015 وحتي عام 2030، لافتة الى ان العالم العربي يواجه العديد من التحديات فيما يتعلق بوضع المرأة والفتاة والمساواة بين الجنسين . واضافت انه حدث في العالم العربي تقدم فيما يتعلق بتعليم المرأة ولن هذا الامر لم يترجم الى تقدم فيما يتعلق بدخول المرأة الي سوق العمل حيث ان هناك نسبة كبيرة من الفتيات العربيات المتعلمات ولكن نسبة دخول المرأة العربية الي سوق العمل من اقل النسب في العالم كما ان نسبة تمثيل المرأة العربية في البرلمانات هي الاقل فى العالم حيث لا تتجاوز 12? ، بينما هي فى رواندا علي سبيل المثال 60?.
واعربت عن اسفها من وجود تفسير محدود وخاطئ لبعض النصوص الدينية والموروثات الثقافية تؤدي الى التمييز ضد المرأة، داعية العالم العربية الى القراءة الصحيحة لتراثه الثقافي وللاسلام الذي اعطي المرأة حقوقها بما في ذلك الحق فى الارث والتملك قبل العالم الغربي بألف عام علي الاقل.
واوضحت ان المرحلة الثانية من تحديد اهداف التنمية لما بعد عام 2015 تتميز بالديمقراطية ومشاركة المجتمع المدني فى تحديدها ومراعاة اولويات حقوق الانسان والربط بين البيئة والتنمية المستدامة.
