شهدت الجلسة الماضية، حضور عدد كبير من محامي المدعين، بعد أن انضم إلى الدعوى ممثلون عن جمعيات حقوقية وأخرى مدنية، وقدموا طلبات لاستخراج صور رسمية من كل الأحكام الصادرة في حق المدعى عليهم في التربح والاستيلاء على المال العام، واستخراج رسمي بأرقام الدعاوى التي اتهم المدعى عليهم فيها بالكسب غير المشروع على حساب الشعب المصري
وطالب الهيئة بمخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات لإرسال كل التقارير التي تدين المدعى عليهم، وإدخال رئيس جهاز الكسب غير المشروع كخصم في الدعوى للمطالبة بتقديم كل التقارير من 1-1-2006 إلى 31 ديسمبر 2010 التي توضح التربح واستيلاء المتهمين على الأموال، كما طالبوا بحجز الدعوى للحكم.
وأكد الدفاع الحاضر عن الجهاز المركزى للمحاسبات لهيئة المحكمة أن الجهاز أرسل إلى النائب العام كل التقارير ضد المدعى عليهم لتورطهم في الفساد المالى.
