كتب- أحمد لطفي:
أعلن الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم وضع خطة رادعة للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية تقوم على أربعة محاور أساسية تبدأ بتشديد الحماية الأمنية للإزالة، وتوفير الآلات والمعدات الكافية، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة فورا على كل من تعدى بالبناء والتجريف على الأراضي الخصبة، فضلا عن تفعيل الضبطية القضائية على أرض الواقع بكل حزم على المتعدين.
وقال أبو حديد، في تصريحات له اليوم الأحد، ''إن وزارة الزراعة لن تتراجع عن تجريم المتعدي على الأراضي الزراعية ومحاسبة المسئول الرئيسي فى عمليات التبوير، مؤكدا أنه يتم الآن تقييم أداء وكلاء الزراعة بالمديريات، والذين لم يقوموا بالواجب المنوط بهم تجاه هذه الأزمة، والتي تسببت فى أذى لجميع طوائف الشعب المصرى''.
وأضاف أن وزارة الزراعة لا تنكر أن عليها واجب يجب أن تقوم به، ومن الضروري أن يقوم قطاعا لخدمات والمديريات التابعة له بتنفيذ هذا الجهد، مضيفاً :''ومن منطلق دوري فأنا أعمل على تقنين الوضع ومحاسبة المقصرين فى هذا الأمر''.
وأشار أبو حديد إلى أن التعديات تتسبب فى زيادة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على أراضى الدلتا، وترفع من معدلات التصحر فى هذه المناطق، موضحا أنه يتم إخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية بصفتها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وحماية الأراضي لسرعة إزالة هذه التعديات.
ومن جهة أخرى، لفت أبو حديد إلى أن الحكومة سعت الموسم الشتوي الحالي إلى توفير جميع المقررات السمادية للمحاصيل الزراعية الشتوية، مبينا أنه تم القضاء على أزمة السماد، مطالبا بتكاتف الجهود الشعبية والوزارات المعنية للقضاء على التعديات على الأراضي الزراعية حفاظ على الاقتصاد الزراعي وزيادة الإنتاج.
يذكر أن عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بلغت نحو مليونا و40 ألف حالة علي الأقل منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، مما يهدد بتآكل الرقعة الزراعية ويؤثر على الاقتصاد الزراعي المصرى، فضلا عن أن الحد من تلك الظاهرة يحتاج إلى تضافر الجهود بين كافة الوزارات والهيئات المعنية للقضاء على تلك الظاهرة.
