وأكد أبو عيطه خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وبمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم و التعليم العالي والإنتاج الحربي والسياحة والإسكان والصحة والسكان والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي بالإضافة إلى الاتحاد العام للمستثمرين أن ذلك يتم من خلال سياسة قومية متكاملة تتوحد كافة الجهات المعنية في تنفيذها وفق إستراتيجية تهدف لرفع مستوى المهارات والكفاءات وتوجيهها بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل محليا وخارجيا.
وناقش الحاضرون في الاجتماع مقترح استحداث هيئة للتعليم الفني والتدريب المهني لتكون إحدى الآليات التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية.
