طالبت الدعوى المقامة من إبراهيم عبد العزيز المحامى وآخرين بإلغاء جميع قرارات الجمعية العمومية للمحامين المنعقد فى 5 ديسمبر العام الماضى 2013 لبطلان انعقادها.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد شهدت قبل انعقادها قيام أعضاء حركة "محامون من أجل العدالة" بتوزيع استمارات على المحامين داخل مجلس الدولة تحت شعار "لا يمثلنى" لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور، وعقد جمعية عمومية غير عادية لهم لسحب الثقة من مجلس النقابة.
وتطالب الدعوى بإلغاء قرار الجمعية العمومية برفع الرسوم المقررة لصالح المعاشات إلى ثلاثة أضعاف.
