كما طالب بإيقاف نظر الدعوى وإخلاء سبيل المتهمين، نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن قوات الأمن تمنع حضور أهالى المتهمين الجلسة، فيما طلب محام آخر من هيئة المحكمة، السماح بحضور وسائل الإعلام، وذلك تطبيقًا لمبدأ العلانية.
ثم بدأت هيئة المحكمة فى سماع شهود الإثبات الذين أجمعوا على أن المتهمين من جماعة الإخوان، وأنهم اعتدوا على الأهالي بالسلاح النارى والأبيض وأيضًا الزجاجات الفارغة.
وقرر ضابط الأمن الوطنى الذى قام بتحريات الواقعة فى شهادته، أن جميع المتهمين ينتمون إلى جماعة الإخوان، وذلك طبقاً لمصادره الخاصة والذى رفض الإعلان عنها.
كما قرر أنهم قاموا بقطع الطريق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على الأهالي مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية والبيضاء والحجارة.
ثم قررت هيئة المحكمة رفع الجلسة لفترة وجيزة وبعد استئنافها، طالب المحامون بسماع شهادة باقي شهود الإثبات ومنهم والد أحد المجنى عليهم والطبيب الشرعى الذى قام بتشريح جثمانه، وبعد أن رفعت هيئة المحكمة الجلسة للمرة الثانية، قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 25 فبراير الحالى، لسماع أقوال شهود الإثبات والطبيب الشرعى.
