واتخذت الجمعية خلال انعقادها بدار الحكمة اليوم الأحد قرارا بخصم نسبة الأدوية من حساب الشركة بالإضافة إلى تحرير محاضر ضد الشركات المعترضة على استلام الأدوية وإرسالها إلى النقابة الفرعية.
كما قررت الجمعية التمسك باتفاقية عام 2005 أو الوصول إلى صيغة ضريبية أفضل مع عدم تقديم الإقرارات حتى الأسبوع الأخير من مارس المقبل بالإضافة إلى تشكيل لجنة تضم عناصر فنية ومالية للمناقشة القانون الذي كان مطروحًا على مجلس الشورى للوصول لمزايا أفضل فضلًا عن صياغة قانون جديد مناسب للصيادلة وإقراره من الجهات الخاصة.
وطالبت بضرورة الالتزام بإضراب 26 فبراير المقبل كإضراب جزئى، على أن تبدأ الصيدليات الخاصة عملها في الثانية ظهرًا تهديدا لإضراب عام حتى تنفيذ المطالب.
