اعلنت دمشق استعدادها للتعاون مع القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي والقاضي بايصال المساعدات الانسانية الى كل المناطق السورية، وذلك من ضمن "احترام السيادة" و"دور الدولة"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الاحد.
واكدت الوزارة في اول رد سوري حكومي على قرار مجلس الامن الصادر الليلة الماضية، ان معالجة الازمة الانسانية تستوجب "معالجة جذورها" وابرزها "مواجهة الارهاب" ورفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا"، تأكيد دمشق "استعدادها للتعاون مع المنسق المقيم للامم المتحدة ومع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الانساني في سورية للاتفاق على الاليات الكفيلة بتنفيذ القرار 2139 الذي اعتمده مجلس الامن، على اساس احترام مبادىء ميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي والمبادىء الاساسية الناظمة للعمل الانساني وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية ودور الدولة ومبادىء الحياد والنزاهة وعدم تسييس المساعدات".
وشدد البيان على ان "معالجة الازمة الانسانية في سورية تستوجب معالجة جذورها والعوامل التي تؤدي الى مفاقمتها وفي مقدمتها مواجهة الارهاب المدعوم خارجيا ورفع العقوبات الاحادية المفروضة على سورية من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وغيرها من الدول".
واعتبرت الوزارة ان "اقرار مجلس الامن بتصاعد الارهاب التكفيري المرتبط بالقاعدة ودعوة المجلس لمكافحة هذا الارهاب وهزيمته هو خطوة بالاتجاه الصحيح تتطلع سورية الى استكمالها بخطوات اضافية من خلال الزام الدول المتورطة بتوفير الدعم المالي والعسكري والتدريب والايواء والتسليح للمجموعات الارهابية في سورية بالامتناع عن دعمها للارهاب والامتثال لقرارات مجلس الامن ذات الصلة".
واشارت الى ان العقوبات المفروضة على سوريا "تضر بالاوضاع المعيشية للمواطنين السوريين".
ودعا القرار الرقم 2139 "جميع الاطراف الى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة"، معتبرا ان "تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الانسانية الدولية". وطلب "من كل الاطراف التوقف على الفور عن شن اي هجوم على المدنيين" لا سيما القصف الجوي و"استخدام البراميل المتفجرة" التي تلقيها طائرات النظام من المروحيات على مناطق مختلفة ابرزها حلب (شمال).
وطلب القرار "من كل الاطراف وخصوصا السلطات السورية ان تسمح من دون تاخير بالدخول السريع لوكالات الامم المتحدة وشركائها وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود".
وكان مشروع القرار الاساسي يهدد بفرض عقوبات اذا لم يتم التجاوب مع القرار، الا ان موسكو رفضت تلك الصيغة، ووزعت مشروع قرار آخر لا ياتي على ذكر العقوبات، ويركز على وجوب "مكافحة الارهاب" في سوريا.
وبعد مفاوضات مكثفة بين اعضاء مجلس الامن، تم التوصل الى صيغة اخيرة تشجب بشدة الاعمال الارهابية، ولا تنص على عقوبات، الا انها تشير الى نية المجلس "اتخاذ خطوات اضافية" في حال عدم التجاوب. وهو اجماع يحصل للمرة الثانية على قرار متعلق بالوضع السوري في مجلس الامن بعد قرار نص على تدمير الترسانة الكيميائية السورية.
وقبل ذلك، استخدمت موسكو والصين، حليفتا النظام، ثلاث مرات حق النقض (فيتو) على ثلاثة مشاريع قرارات في مجلس الامن تضمنت تحذيرات او هدفت الى الضغط على النظام من اجل وضع حد للنزاع الدامي.
