الجورنال نت

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المقامة أمامها من إبراهيم عبد العزيز المحامي وآخرين، والتي تطالب بإلغاء قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين.

حملت الدعوى رقم 14679 لسنة 68 قضائية وطالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء جميع قرارات الجمعية العمومية للمحامين المنعقدة في 5 ديسمبر العام الماضى 2013 لبطلان انعقادها.

وتطالب الدعوى بإلغاء قرار الجمعية العمومية برفع الرسوم المقررة لصالح المعاشات إلى ثلاثة أضعاف.