وأضاف محمود في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن الاتفاق بين الجانبين هو نتاج العمل المشترك لبرنامج التطوير المؤسسي بالوزارة باعتبارهما مع المركزي للتنظيم والإدارة، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي الذي يهدف إلى تحديث الأساليب والأدوات الإدارية المستخدمة لتنمية إدارات شئون العاملين.
وأشار وزير التنمية الإدارية أن تحديث الموارد البشرية أحد أهم الأولويات في برنامج الإصلاح الإداري الشامل في مصر موضحا أن الوزارة والجهاز يعطيان أهمية كبرى لهذا المشروع لما له من أثر مباشر على تطوير العنصر البشري بالجهاز الحكومي والذي يعد من أهم الموارد في الدولة.
