واصل موظفو الشهر العقاري والسجل العيني بالمنيا, إضرابهم عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي, وحولوا إضرابهم من جزئي لكلي, وذلك للمطالبة بمساواتهم بالخبراء القانونيين بالمحاكم، وخبراء الطب الشرعي، وهيئة قضايا الدولة، كما سادت حالة من الغضب الشديد بين المحاميين وأصحاب التوكيلات بسبب إعلان الموظفين الدخول فى إضراب عن العمل، مما تسبب في وقوع العديد من المشاجرات.
وأكد موظفو الشهر العقاري أن ظروفهم سيئة، وأنهم يعانون أشد المعاناة لتجاهل مطالبهم، علاوة على مطالبهم بتسويتهم وخبراء وزارة العدل، والطب الشرعى فطبيعة العمل واحدة بل وأكثر جهدا، لأنها فترتان يومياً، وطالب المحتجون بتطبيق المادة رقم 199 من دستور 2013, والتي تنص علي أن الخبراء القانونيون, والطب الشرعي, والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري, مستقلون في عملهم ويتمتعون بالضمات اللازمة لحمايتهم, وبما ينظمه القانون.
وأشاروا إلى أن العاملين بالإدارات الأخرى التابعة لوزارة العدل يحصلون على فروق في الرواتب لاتقل عن 3 آلاف جنيهاً شهرياً رغم أن ساعات عملهم أقل.
