كتب ـ محمود الشوربجي:
أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعاوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوي، لهيئة المفوضين لإبداء الرأي القانوني فيها، بجلسة 18 مايو المقبل.
جاء ذلك في الدعاوى المقامة من كل من المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب المنحل، وطارق محمود، علي أيوب، ورضا بركاوي ''المحامون''.
وذكرت الدعاوى أن تصريحات القرضاوي، على فضائية الجزيرة، حملت استعداء ضد الجيش المصري، وحرضت على الفتنة في البلاد، بما قد يضر بالمصالح العليا لها ويعرضها للفتن والمخاطر، مطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
