تجاهل المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، والمستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري أزمة الشهر العقاري، التي تزداد سوء، لاسيما بعد استبعاد وزير العدل جميع الموظفين المشاركين في الإضراب من اللجنة التي شكلتها الوزارة، لدراسة الأزمة الراهنة، وعدم تمثيلهم بها، واستمرار رفض مروان التدخل بشكل إيجابي لحل الأزمة.
وقال الدكتور طارق عزوز، المتحدث الرسمي باسم رابطة الأعضاء القانونيين للشهر العقاري، إن حل الأزمة يكمن في اتخاذ المستشار عادل عبد الحميد قرارًا نافذًا بمساواة الأعضاء الفنيين بالشهر العقاري بخبراء العدل وفنيي الطب الشرعي ماليًا وأدبيًا.
ومنحهم نفس الحقوق التي يتمتع بها نظرائهم، والتي يتم حرمان الشهر العقاري منها لأسباب غير معلومة، مشيرًا إلى أن الأعضاء لن ينهو الإضراب إلا بدخول هذا القرار حيز التنفيذ، لافتًا إلى أن جميع الخيارات مفتوحة أمامهم لتنفيذ مطالبهم، وأن التصعيد يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية أمام ديوان وزارة العدل ومجلس الوزراء، وأمام مكاتب التوثيق المختلفة بالجمهورية.
