الجورنال نت

قال على عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية في تصريحات خاصة ل "فيتو":"لا يوجد مانع يحول دون ترشح الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأستشهد بالمادة 160 والتي تنص على:إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثى الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأى سبب آخر يخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية وإذا كان مجلس النواب غير قائم تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها محل المجلس ورئيسه فيما تقدم وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ خلو المنصب وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب ولا أن يطلب تعديل الدستور ولا أن يحل مجلس النواب ولا أن يقيل الحكومة.

وأضاف "عوض" أن الوضع الحالى هو نتيجة ثورة شعبية ولا ينطبق على الرئيس عدلى منصور ولكنه ينطبق على الرئيس الجديد المنتخب بعد الدستور وجميع المواد الخاصة برئيس الجمهورية بالدستور الجديد وتنطبق على الرئيس المنتخب الجديد ويجوز للرئيس عدلى منصور الترشح لكنه أعلن أنه لن يترشح واكتفى بفترة حكمه الانتقالية وخدمة البلد في المرحلة الحرجة وأعلن أكثر من مرة أنه يؤدى دوره لحين تسليم راية البلد لرئيس منتخب.