وقالت النقابات الأربعة في بيان مشترك اليوم إن إحالة الدكتورة مها الرباط للتحقيق لا تختص به النقابة أصلا وتابع البيان قائلا: ألم يقرأ أولوا الامر في نقابة الاأطباء قوانين نقابة الأطباء ولوائح التأديب.
وأضاف البيان أن العمل التنفيذي التي تمارسه وزيرة الصحة ليس في نطاق تلك القوانين ولا يدخل تحت أي مسمي وتابع أن وزيرة الصحة لم تتجاوز عملها من الأساس.
وأكد البيان أن ما يحدث داخل وزارة الصحة في عهد الدكتورة مها الرباط لم يقم به وزير سابق فلم يجرؤ وزير سابق علي إقرار قانون تنظيم المهن الطبية رغم تقدم النقابة بة منذ أكثر من 15 عامًا .
وأوضح البيان أن الإصلاح يحتاج إلي التكاتف وليس النظرة الفئوية مشيرا إلي أن الأطباء وإن كانوا عصب منظومة الصحة فإنهم لا يستطيعوا القيام بمفردهم مهما كانت قدراتهم و أن العمل يجب أن يكون بروح الفريق المكتمل الواعي لدور كل وأحد فيه حتي يأخذ كل ذي حق حقة وليس من منطلق التعالي أو التحقير للأخرين أو محاولة إرهاب وإبتزاز المسئولين.
ووصف البيان إحالة وزيرة الصحة للتأديب بالتصرف الذي لا يرتقي إلي مستوي العمل النقابي الجاد واستكمل البيان أن ما تم عرضة علي الجمعية العمومية للأطباء والتي تم عقدها بعدد ضئيل من الأطباء لم يتم فيها عرض قانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون المهن الطبية بالجهات الحكومية وأنما ما تم عرضه آراء شخصية لم تستوعب ولم تقرأ القانون والذي يعد نواة حقيقية نحو رقي المنظومة الصحية .
وأكد البيان أن القانون ضم العاملين بالمهن الطبية جميعا وتساءل البيان كيف بالجمعية العمومية تعلن رفضها للقانون ويشارك كل من نقيب الأطباء وخالد سمير أمين الصندوق في وضع اللائحة التنفيذية وهو ما يعكس إذدواجية موقفهم وأضافت أن ما يحدث داخل نقابة الأطباء انعكاس لصراع سياسي علي حساب الأطباء.
