أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و35 من قيادات وأعضاء الجماعة الإرهابية، فى قضية التخابر مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية إلى جلسة 27 فبراير الجاري لاتخاذ رد المحكمة .
كانت المحكمة قد انتدبت فى الجلسة السابقة عشرة محامين من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى وباقى المتهمين، وذلك عقب تنحى هيئة الدفاع عن المعزول برئاسة سليم العوا.
وتشمل قائمة المتهمين كلاً من الرئيس المعزول محمد مرسى، ومحمد بديع المرشد العام السابق ونائبيه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الإرشاد، ومحمد رفاعة الطهطاوى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد شيخة، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولى للإخوان، و25 متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى للإخوان.
ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت التحقيقات عن أن التنظيم الدولى للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططاً إرهابياً كان بين بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرية للتنظيم الدولى للإخوان، وحزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
