وقاطعه رئيس المحكمة الدفاع قائلًا "تحدث فى القانون فقط وليس السياسة"، الأمر الذي دفع الدفاع لتغيير الحديث واستكمال طلباته، حيث طلب فريق الدفاع برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، مبررين طلب الرد بذريعة وجود شبهة خصومة بين هيئة المحكمة وبين المتهمين.
وأشار فريق الدفاع إلى أن المحكمة "لم تعد خالية الذهن عن المتهمين ولا عن موضوع القضية"، وطالبوا المحكمة بمنحهم أجلاً واسعًا حتى يتمكن الدفاع من اتخاذ إجراءات الرد.
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة تأجيل نظر القضية لجلسة 27 فبراير الجاري، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.
