وقالت النقابات الأربع في بيان مشترك اليوم، إن إحالة الدكتورة مها الرباط للتحقيق لا تختص به النقابة أصلاً، وتابع البيان متسائلاً: "ألم يقرأ أولو الأمر في نقابة الأطباء قوانين النقابة ولوائح التأديب".
أضاف البيان أن العمل التنفيذي التي تمارسه وزيرة الصحة ليس في نطاق تلك القوانين ولا يدخل تحت أي مسمى، وأن وزيرة الصحة لم تتجاوز عملها من الأساس.
وأكد البيان أن ما يحدث داخل وزارة الصحة في عهد الدكتورة مها الرباط لم يقم به وزير سابق، فلم يجرؤ وزير سابق على إقرار قانون تنظيم المهن الطبية رغم تقدم النقابة به منذ أكثر من 15 عامًا.
وأوضح البيان، أن الإصلاح يحتاج إلى التكاتف وليس النظرة الفئوية، مشيرًا إلى أن الأطباء - وإن كانوا عصب منظومة الصحة- فإنهم لا يستطيعون القيام بها بمفردهم مهما كانت قدراتهم، لافتًا إلى أن العمل يجب أن يكون بروح الفريق المكتمل الواعي لدور كل فرد فيه، حتى يأخذ كل ذي حق حقة وليس من منطلق التعالي أو التحقير للآخرين أو محاولة إرهاب وابتزاز المسئولين.
كما وصف البيان إحالة وزيرة الصحة للتأديب بالتصرف الذي لا يرتقي إلى مستوى العمل النقابي الجاد، واستكمل البيان، أن ما تم عرضه على الجمعية العمومية للأطباء والتي تم عقدها بعدد ضئيل من الأطباء لم يتم فيها عرض القانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون المهن الطبية بالجهات الحكومية، وما تم عرضه آراء شخصية لم تستوعب ولم تقرأ القانون والذي يعد نواة حقيقية نحو رقي المنظومة الصحية.
وأكد البيان، أن القانون ضم العاملين بالمهن الطبية جميعًا، وتساءل كيف بالجمعية العمومية تعلن رفضها للقانون ويشارك كل من نقيب الأطباء وخالد سمير أمين الصندوق في وضع اللائحة التنفيذية؟، وهو ما يعكس ازدواجية مواقفهم، مشددًا على أن ما يحدث داخل نقابة الأطباء انعكاس لصراع سياسي على حساب الأطباء.
