وقالت النقابات الأربعة في بيان مشترك اليوم إن إحالة الدكتورة مها الرباط للتحقيق لا تختص به النقابة أصلا، وتابع البيان قائلا: ألم يقرأ أولو الأمر في نقابة الأطباء قوانين نقابة الأطباء ولوائح التأديب.. وأضاف البيان أن العمل التنفيذي التي تمارسه وزيرة الصحة ليس في نطاق تلك القوانين ولا يدخل تحت أي مسمي وتابع أن وزيرة الصحة لم تتجاوز عملها من الأساس.
وأكد البيان أن ما يحدث داخل وزارة الصحة في عهد الدكتورة مها الرباط لم يقم به وزير سابق فلم يجرؤ وزير سابق على إقرار قانون تنظيم المهن الطبية رغم تقدم النقابة به منذ أكثر من 15 عاما.
وأوضح البيان أن الإصلاح يحتاج إلى التكاتف وليس النظرة الفئوية مشيرا إلى أن الأطباء وإن كانوا عصب منظومة الصحة فإنهم لا يستطيعوا القيام بمفردهم مهما كانت قدراتهم وأضاف البيان أن العمل يجب أن يكون بروح الفريق المكتمل الواعي لدور كل وأحد فية حتى يأخذ كل ذي حق حقة وليس من منطلق التعالي أو التحقير للأخرين أو محاولة إرهاب وإبتزاز المسئولين.
ووصف البيان إحالة وزيرة الصحة للتأديب بالتصرف الذي لا يرتقي إلى مستوي العمل النقابي الجاد واستكمل البيان أن ما تم عرضه على الجمعية العمومية للأطباء والتي تم عقدها بعدد ضئيل من الأطباء لم يتم فيها عرض قانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون المهن الطبية بالجهات الحكومية وإنما ما تم عرضه آراء شخصية لم تستوعب ولم تقرأ القانون والذي يعد نواة حقيقية نحو رقي المنظومة الصحية.
وأكد البيان أن القانون ضم العاملين بالمهن الطبية جميعا وتساءل البيان كيف بالجمعية العمومية تعلن رفضها للقانون ويشارك كل من نقيب الأطباء وخالد سمير أمين الصندوق في وضع اللائحة التنفيذية، وهو ما يعكس ازدواجية موقفهم وأضافت أن ما يحدث داخل نقابة الأطباء إنعكاس لصراع سياسي على حساب الأطباء.
