استمعت محكمة الجنايات، إلى قرار إحالة الرئيس السابق محمد مرسي، و35 متهمًا آخرين في قضية التخابر، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وتطبيق مواد القانون الواردة بأمر الإحالة.
واتهمت النيابة العامة محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد مرسي ومحمد الكتاتني وعصام العريان وسيد عيسى ومحمد البلتاجي وسعد عصمت الحسيني وحازم فاروق وعصام الحداد ومحي حامد ومتولي صلاح عبدالمقصود وأيمن سيد علي أحمد وصفوت حجازي وعمار أحمد وخالد سعد وأحمد رجب سليمان والحسن الشاطر وإيهاب عصام الحداد وسندس عاصم شلبي وأبو بكر حمدي مشاري وأحمد الحكيم وفريد خليل وعيد محمد دحروج وإبراهيم الدراوي ورضا فهمي محمد خليل ومحمد أسامة العقيد وسامي أمين حسين وخليل أسامة العقيد وأحمد عبد العاطي وحسين الجزاز وعماد الدين شاهين وإبراهيم فاروق ومحمد فتحي الطهطاوي وأسعد الشيخة، لأنهم في الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 2013، تخابروا مع منظمة خارج البلاد وهي التنظيم الدولي للإخوان، وذراعه العسكري حركة الحماس على تنفيذ أعمال إرهابية خارج البلاد بغرض إشاعة الفوضى.
حيث اتهمت النيابة المتهمون من الأول حتى الثلاثين، بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية، بأن اتفقوا مع المتهمين من الحادي والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين، على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى واسقاط الدولة المصرية وصولًا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم، بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك.
وتلقوا في سبيل مخططهم ذلك، العديد من الدورات التدريبية الإعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم، وقاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد، قطاع غزة، لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبي قبل النظام القائم آنذاك وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغًا لتنفيذ مخططهم الإجرامي.
وقد وقعت الجريمة موضوع التخابر بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمني والفوضى بالبلاد، ومكنت مقبوض عليهم من الهرب، وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر.
وعلى إثر عزل المتهم الثالث من منصبه، وفى ذات الإطار المخطط الإجرامي السالف بيانه، دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي بالبلاد، وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابعت النيابة في اتهاماتها، أن المتهمون من الحادي والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثلاثين، في ارتكاب جريمة التخابر موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعناوين بريد إلكترونية لاستخدامها في التراسل بينهم ونقل وتلقي التكليفات عبر شبكة المعلومات الدولية، كما أمدوهم بالدعم المادي اللازم، لذلك وقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت اتهامات النيابة، أن المتهمون من الأول حتى الرابع والثلاثين أيضًا، ارتكبوا عمدًا أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، بأن ارتكبوا الأفعال المبينة بالجريمتين موضوع الاتهامين الواردين بالبندين أولًا وثانيًا، مما نجم عنه إشاعة الفوضى وأحداث حالة من الفراغ الأمني وتراجع القوات المنوط بها تأمين الحدود الشرقية للبلاد وتعريض سلامة أراضيها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
وواصلت اتهامات النيابة، أن المتهمون الثالث والعاشر والحادي عشر والحادي والثلاثون والخامس والثلاثون والسادس والثلاثون، قاموا بارتكاب الآتي:
1) سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثوري الإيراني العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي، بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
2) بصفتهم موظفين عموميين بمكتب رئيس الجمهورية، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة، مدير مكتب رئيس الجمهورية، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أفشوا سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن افشوا مضمون التقارير السرية، أرقام ( 344،416، 539، 633، 636)، الصادرة من رئاسة الجمهورية والمعدة للعرض على رئيس الجمهورية، بإرسالها إلى عناوين البريد الإلكتروني المبينة بالتحقيقات.
وأكدت النيابة أن المتهمون من الأول حتى الثامن ومن الحادي والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين أيضًا، تولوا قيادة جماعية بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العام من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت النيابة أن المتهمون الأول والثاني والعاشر والرابع والثلاثون أيضًا، أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند خامسًا بأسلحة وأموال مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقال النيابة إن المتهمون من التاسع حتى الثالث عشر ومن الخامس عشر حتى الثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين أيضًا، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند خامسًا مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطردت، بأن المتهمون الخامس عشر والحادي والعشرون والثاني والعشرون ومن الخامس والعشرين حتى الثلاثين أيضًا:
1) بصفتهم مصريين التحقوا بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم الدولي الإخواني والحركات والجماعات التابعة له بقطاع غزة وتلقوا تدريبات عسكرية بها على النحو المبين بالتحقيقات.
2) تسللوا إلى داخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع، بأن تسللوا عبر الأنفاق المجهزة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وبناءً عليه..
يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات والجنحة المنصوص عليها في المواد 2 أولاً وثانيًا بند أ ، و40 ثانيًا وثالثًا، 41، 77، 80، 80 ب، 83 أ، 85، 86، 86 مكرر، 86 مكرر أ، 86 مكرر ج، 86 مكرر د، من قانون العقوبات، والمادة 2 من الفقرة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية.
لذلك..
وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.
نأمر:
أولاً: بمعاقبة المتهمين طبقًا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان، مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتى الخامس ومن السابع حتى التاسع والحادي عشر والرابع عشر والسادس عشر والتاسع عشر والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين احتياطيًا على ذمة القضية.
ثانيًا: بإلقاء القبض على باقي المتهمين وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.
