أكد وزير التنمية الإدارية، أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قدرات كل من وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باعتبارهما الجهات المسئولة عن التنمية المؤسسية والبشرية في القطاع الحكومي لدعم وتحديث الموارد البشرية بالجهاز الإداري بالدولة.
وأضاف، أن الاتفاق بين الجانبين هو نتاج العمل المشترك لبرنامج التطوير المؤسسي بالوزارة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والذي يهدف إلى تحديث الأساليب والأدوات الإدارية المستخدمة لتنمية إدارات شئون العاملين والترتيب والتنظيم والإدارة بالجهاز الإداري لتتماشى مع مبادئ الحوكمة "الإدارة الرشيدة".
وأشار الوزير، إلى أن عملية تحديث الموارد البشرية تعد من الأولويات في برنامج الإصلاح الإداري الشامل في مصر، كما أن الوزارة والجهاز يعطيان أهمية كبرى لهذا المشروع لما له من أثر مباشر على تطوير العنصر البشري بالجهاز الحكومي والذي يعد من أهم الموارد في الدولة.
وذكر، أن اهتمام الحكومة الألمانية بتقديم الدعم لمصر في مجال تطوير إدارات شئون العاملين ورفع الأداء المؤسسي للجهاز الإداري للدولة يأتي في إطار التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لإصلاح الجهاز الإداري في مصر.
