واشترط الوزير على الشركة القابضة إعداد دراسة جدوى إقتصادية بأعمال الإستصلاح و البنية القومية و الأساسية للمساحة الجديدة بمشروع شرق العوينات خلال إسبوع ،بهدف إعانة الشركات و دعمها فى توفير رواتب عمالتها البالغ عددها 12 ألف عامل و تصل إلى 180 مليون جنيه سنويا.
صرح بذلك المهندس عبد السلام الخولانى منسق عام شركات إستصلاح الأراضى فى أعقاب الإجتماع الدى عقده الوزير اليوم بحضور اللواء مجدى أمين المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية و المهندس سعيد طه رئيس الشركة القابضة لإستصلاح الأراضى وعطية سالم رئيس البنك الزراعى.
وقال أن الشركة القابضة ستمنح الشركات التابعة لها مساحات من الأراضى المخصصة لها فى شرق العوينات بنسبة حجم أعمال كل شركة و خبراتها و تخصصها ،على أن تقوم الشركات ببيع 9 آلاف فدان للمستثمرين وترد 1000 فدان للهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية لتوزيعها على شباب الخريجين و صغار المزارعين وذلك بعد تجهيز بنيتها الأساسية و القومية .
وأوضح أن الشركات من خلال بيع الأراضى المخصصة لها وفق تقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ،ستقوم بسداد مديونياتها للبنك الزراعى وفوائدها وتحتفظ بهامش ربح يكفل لها النهوض مرة أخرى لتصبح زراع وزارة الزراعة الحقيقى لإستصلاح الأراضى الجديدة فى المناطق الصحراوية .
