كتب- محمود الشوربجى:
أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، 9 دعاوى قضائية، تطالب بإصدار حكم قضائي بإسقاط الجنسية المصرية عن أبرز القيادات الإخوانية.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، والذي أكد أن الأشخاص الذين شملتهم الدعوى هم ''عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية السابق للشئون الخارجية، ويحمل الجنسية البريطانية، وجهاد عصام الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان، ويحمل الجنسية البريطانية، عبد الله عصام الحداد، المتحدث باسم الجماعة الإخوانية في الغرب، يحمل الجنسية البريطانية، وليد الحداد، منسق لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل، يحمل الجنسية البريطانية، بسبب تورط هذه العائلة تحديدًا في تولي ملف العلاقات الخارجية لجماعة الإخوان لفترة ما بعد الثورة، وتم تصعيد أفرادها في الجماعة بشكل لافت ومثير للجدل.
وطالب صبري بإسقاط الجنسية عن أيمن علي، مستشار الرئيس السابق لشئون المصريين بالخارج، وحاصل على الجنسية النمساوية، حيث كان يشكل هو وعصام الحداد وإبراهيم منير، عضو مكتب الإرشاد المنحل، ما يسمى بمجموعة أوروبا في الجماعة، قبل ثورة يناير، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس السابق، ويحمل الجنسية الجزائرية، ومحمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان، ويحمل الجنسية الفلسطينية، مراد علي، أحد أبرز أعضاء الجماعة الإرهابية، والذي وصل إلى مصر بعد الثورة، وتولى الملف الإعلامي، ويحمل الجنسية النمساوية، ومحمد صلاح سلطان، نجل صلاح سلطان، المحبوس على ذمة عدة قضايا، ويحمل الجنسية النمساوية.
