تستأنف محكمة مصرية الأحد محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة و34 آخرين لاتهامهم بـ التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد.
وتأجلت المحاكمة السبت بعدما طلب دفاع احد المتهمين رد هيئة المحكمة.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قررت في جلستها الأولى قبل نحو أسبوع انتداب 10 محامين للدفاع عن الرئيس المعزول وبقية المتهمين بعد تنحي فريق الدفاع الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق والمحامي محمد سليم العوا اعتراضا على استمرار وضع المتهمين داخل قفص زجاجي الذي وصفوه بأنه يتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشارت مصادر بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث تجري وقائع المحاكمة، إلى أن جميع المتهمين وصلوا من محبسهم تمهيدا لبدء جلسة اليوم.
وأفاد مكتب بي بي سي في القاهرة بأنه على غير العادة بات الرئيس المعزول ليلته في سجن العقرب شديد الحراسة القريب من سجن مزرعة طرة لتعذر نقلة بالطائرة من سجنه ببرج العرب قرب الإسكندرية بصورة يومية.
وكان الرئيس المصري المعزول قال من قفص الاتهام في المحكمة التي تنظر قضية هروبه من سجن وادي النطرون إن اجراءات محاكمته باطلة وأن من وصفه بقائد الانقلاب سيحاكم دون رأفة حسب تعبيره في اشارة إلى وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.
يأتي هذا بينما اثار المتهمون داخل قفص الاتهام ضجة كبيرة وهتفوا ضد الجيش والشرطة بسبب وضعهم داخل قفص زجاجي.
وتفرض السلطات إجراءات أمنية مشددة ابان محاكمات الرئيس المصري المعزول تحسبا لوصول أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى موقع المحاكمة.
ويرفض مرسي إجراءات المحاكمة برمتها، معتبرا نفسه الرئيس الشرعي وهيئة المحكمة غير مخولة بمحاكمته.
وعزل الجيش المصري مرسي، أول رئيس منتخب في انتخابات ديمقراطية بعد ثورة 25 يناير عام 2011، وعين رئيسا وحكومة مؤقتين.
وجاء تدخل الجيش في الثالث من يوليو/ تموز الماضي بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد سياسات مرسي.
وجاء انسحاب المحامين بناء على طلب مرسي الذي وصف المحاكمة بـ المهزلة ، مطالبا المصريين بالوقوف مع الرئيس الشرعي .
ومنذ عزل مرسي قامت السلطات المصرية باعتقال الآلاف من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين وعشرات النشطاء الذين لعبوا دورا بارزا في الاحتجاجات ضد مبارك ومرسي.
