أكد تقرير الاتهام أن المتهم محمود السعيد محمود مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة ميناء دمياط السابق خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القانون مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام بأن اشترك مع آخرين من العاملين بهيئة الميناء في رفع مذكرة إلى رئيس الهيئة بالموافقة على إسناد عملية رفع كفاءة مدخل بوابة "رأس البر" والمنطقة المجاورة للسور الشرقي للميناء بالاتفاق المباشر إلى الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بدمياط بمبلغ 2.4 مليون جنيه رغم عدم اختصاص رئيس هيئة الميناء بذلك
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن السلطات المالية لرئيس هيئة الميناء وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات 100 ألف جنيه وفيما يجاوز ذلك يكون من اختصاص رئيس الوزراء وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة.
