كتب- محمود الشوربجي:
أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي، ببطلان تخصيص 1600 فدان للأسرة الحاكمة القطرية بمصر، لتخصيصها لهم بالأمر المباشر، وبالمخالفة للقانون، لهيئة مفوضي الدولة، لإبداء الرأي القانوني فيها بجلسة 25 مايو المقبل.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من وائل السعيد، وكيلاً عن المهندس حمدي الفخراني، النائب البرلماني السابق، والتي حملت رقم 19529 لسنة 86 قضائية.
واختصم الفخراني، في دعواه كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والزراعة.
