قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة 9 دعاوي قضائية، أقامها سمير صبري المحامي أمام محكمة القضاء الاداري لإسقاط الجنسية المصرية عن أبرز القيادات الإخوانية للمفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها .
ووفق الدعاوى المرفوعة من صبري، فأن الأشخاص التي شملتهم، هم، عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية السابق للشئون الخارجية، ويحمل الجنسية البريطانية، وجهاد عصام الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان، ويحمل الجنسية البريطانية، وعبد الله عصام الحداد المتحدث باسم الجماعة في الغرب، ويحمل الجنسية البريطانية، ووليد الحداد، هو منسق لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة ، ويحمل الجنسية البريطانية، بسبب تورط هذه العائلة تحديدًا في تولي ملف العلاقات الخارجية للجماعة لفترة بعد الثورة، وتم تصعيد أفرادها في الجماعة بشكل لافت ومثير للجدل.
كما طالب صبري بإسقاط الجنسية عن أيمن علي، مستشار الرئيس المعزول لشئون المصريين بالخارج، وحاصل علي الجنسية النمساوية، حيث كان يشكل هو وعصام الحداد وإبراهيم منير عضو مكتب الإرشاد المنحل ما يسمى بمجموعة أوروبا في الجماعة
