وأوضح الامين العام أنه سيتم استدعاؤها بخطاب رسمى لسؤالها فيما هو منسوب اليها من اتهامات وهى إهانة الاطباء وقرارات الجمعية العمومية، هذا بالاضافة الى قيامها بتحويل أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء الى التحقيق لاتهامه بمساندة الاطباء فى الاضراب.
واشار انه فى حالة عدم حضور الوزيرة سيتم استدعاؤها مرة أخرى واذا لم تحضر تقوم لجنة التحقيق بفرض العقوبة المناسبة وذلك بسبب ان عدم حضورها يعنى تنازلها عن استخدام حقها فى الدفاع عن نفسها.
ومن العقوبات المقررة وحسب لائحة قانون نقابة الأطباء الانذار واللوم وإيقاف القيد بالنقابة لمدة عام والشطب من سجلات المهنة.
