حالة من الحسرة والغضب سيطرت على أهالى شهداء الإسكندرية، بعد صدور الحكم ببراءة الضباط المتهمين بقتل متظاهرى الإسكندرية فى أحداث ثورة 25 يناير، الذى أصدرته محكمة جنايات الإسكندرية، أمس (السبت)، خلال جلستها المنعقدة فى أكاديمية الشرطة.
«الدستور الأصلي» تواصل مع بعض أهالى الضحايا لتسليط الضوء على كيفية تلقيهم نبأ الحكم بالبراءة، وما خطواتهم القادمة فى طريق البحث عن القصاص العادل من قتلة أبنائهم، حيث أعرب والد الشهيد أحمد عادل، الذى لقى مصرعه فى أحداث منطقة المنشية يوم 28 يناير، عن ألمه الشديد بعد صدور الحكم، قائلًا: «شعرت بأن ابنى مات ساعة صدور الحكم ولم يمت منذ 28 يناير، أحسست بالمرارة والقهر فى قلبى اليوم فقط».
وأضاف أن الحكم لم يكن متوقعًا ببراءة جميع المتهمين الأساسيين، من وجهة نظره، خصوصًا بعد تقديم الأدلة المادية المدعومة بأقوال شهود العيان، التى تثبت تورط المتهمين بقتل المتظاهرين، مشيرًا إلى أن الحكم لا يعتبر بالنسبة إلى أهالى الضحايا نهاية المطاف، ولكنه بداية جديدة لهم فى رحلة البحث عن القصاص العادل لذويهم، حسبما قال.
وقال والد الشهيد محمد رمضان، الذى لقى مصرعه فى أحداث 28 يناير بدائرة قسم ثانى المنتزه، إن قضية متظاهرى الإسكندرية كانت من أقوى القضايا من حيث توافر الأدلة والبراهين على تورط الضباط المتهمين، إلا أن الحكم الصادر أصاب الجميع بخيبة الأمل فى القضاء المصرى، لافتًا إلى أنهم كان يحملون الأمل فى الحصول على القصاص العادل، إلا أن هيئة المحكمة جعلت الأمر مستحيلًا، وأعلن أن أهالى الشهداء بصدد تحويل القضية للنظر أمام القضاء الدولى، بعد انتهاء إجراءات التقاضى فى مصر، مبينًا أنهم كانوا متخذين ذلك القرار منذ فترة إلا أنهم كانوا ينتظرون من القضاء المصرى أفضل من ذلك، متابعًا: «استمرار القضاء المصرى بهذه الطريقة سيهدم البلد».
من جانبه قال الناشط السياسى، عبد العزيز الشناوى، عضو لجنة تقصى الحقائق فى قضية قتل متظاهر الإسكندرية، إن النيابة تقاعست عن البحث عن أدلة جديدة، واكتفت بتقارير المباحث المشكوك فى شهادتها بعد أن تقاعس ضباط المباحث عن عمل التحريات اللازمة بشأن القضية، لصالح زملائهم.
وأضاف الشناوى لـ«الدستور الأصلي» أن هيئة المحكمة أغفلت تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى أكد تورط الشرطة فى قتل المتظاهرين بالإسكندرية، معربًا عن استيائه الشديد من حكم البراءة للمتهمين، لا سيما أنه كان قد اطلع بنفسه على أوراق القضية والتى تضمنت سجلات التسليح التى تؤكد انفلات الشرطة فى أثناء فض التظاهرات، واستخدام الأسلحة النارية بشكل متعمد.
كانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، قد قضت بالبراءة فى قضية محاكمة الضباط المتهمين فى قضية قتل متظاهرى الاسكندرية، حيث برَّأت 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى، وعددًا من الضباط والمخبرين السريين، وذلك لمحاكمتهم بتهمة قتل 83 متظاهرًا، وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، منذ أكثر من عامين، بعد أن وجه لهم المستشار ياسر الرفاعى، تهمة القتل والشروع فى القتل، وتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بتأمين المظاهرات، على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم وترويع الباقين وتفريقهم.
